جراد يترأس إجتماعا للحكومة درس عدة ملفات

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء الـمكلفون بالطاقة، والشؤون الدينية، والتعليم العالي، والثقافة، والتجارة.

علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين 2 قدمهما وزير الداخلية، والوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدّمهما وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقاً للقانون رقم 19 – 13 الـمؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، الـمنظم لنشاطات الـمحروقات.

يهدف مشروع الـنص الأول إلى تحديد معدلات إهتلاك الاستثمارات، الـمطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة الـمالية الذي تحققه الـمؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود الـمحروقات.

ويهدف مشروع الـنص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب الـمخفضة لإتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات.

بالفعل، حدّد القانون رقم 19 ــ 13 سالف الذكر نسب إتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات على أساس كميات الـمحروقات المستخرجة من مساحة الإستغلال. ومع ذلك، فإن الـمردودية الـمنتظرة من الـمكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا الـمعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج الـمحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الإستثمار الـمنجز. وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف الـمحروقات وإنتاجها، ينص القانون الـمذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين.

وفي هذا الإطار، يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي من أجل تحديد كيفيات منح هذا التخفيض، الذي يكتسي طابعًا استثنائيًا.

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي.

يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء هيئة وطنية، وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتكلف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 الـمؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الـموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.

يهدف مشروع هذا النص إلى (1) تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها؛ و (2) تبسيط الإجراءات الإدارية؛ و(3) تسهيل الاستعمال الـمشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية؛ و (4) السماح للوكالات الموضوعاتية بالإستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 491 الـمؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن إنشاء الـمركز الوطني للبحث في علم الآثار.

يهدف مشروع هذا النص إلى نقل مقر الـمركز الوطني للبحث في علم الآثار من الجزائر العاصمة إلى ولاية تيبازة، بسبب التدهور الـمتقدّم للـمنشأة التي تأوي الـمقر الحالي، والتي صنفت في الخانة الحمراء من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء .(CTC)

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ.

يهدف مشروع هذا النص إلى تحسين حماية الـمستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع وفي نفس الوقت تشجيع نشاط الإصلاح وإطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات.

ولهذا الغرض، يهدف مشروع هذا النص إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمس(05) سنوات على الأقل، مع ضمان التتبع الوثائقي لخدمة ما بعد البيع.

ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة ولاية تندوف.

وأخيرا،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة.

وجدير بالتذكير أن هذه الاجتماعات، قد عقدت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، يومي 29 و 30 مارس 2021، بهدف التحضير، بمشاركة جميع الأطراف الـفاعلة، لإصلاحات هامة تسمح ببروز اقتصاد قائم على أساس الـمعرفة.

وقد أسفرت نتائج أشغال ورشات العمل (07) التي تم تنظيمها عن أكثر من 140 توصية ترمي إلى تشجيع البحث والتطوير، و إنشاء آليات تمويل الابتكار، وحماية الـملكية الفكرية؛ وترقية الاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا، وتمحورت أيضا حول إنشاء بيئة مواتية من خلال تنمية الـمهارات من خلال التكوين والتعليم وكذا تحسين الحوكمة.

وستتم ترجمة هذه النتائج إلى تدابير عملياتية وفقًا لجدول زمني محدّد مسبقًًا، والذي يحدّد ترتيب تنفيذها من أجل إعطاء النتائج الـمثلى على الـمديين القصير والـمتوسط.