أثار، أمس الأحد، موضوع “تعرض طفل لسوء المعاملة داخل احد مقرات الأمن” الكثير من الجدل داخل الوطن، ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى فتح تحقيق في حقيقة ما ورد على لسان بعض الأشخاص من كون الأمر وصل حد “الإغتصاب”.
وفور إدعاء بعض الأشخاص ذلك، دون أن يفصح الضحية ذاته، أو والدته التي حضرت معه التحقيق، بذلك علنا وصراحة أو يكلفوا أحد أفراد العائلة بالحديث بإسمه، سارعت بعض “الأبواق الإعلامية” إلى استغلال الموضوع لشن حملة إعلامية شرسة ضد أجهزة الأمن.
ودون تأكيد من المعنيين بالأمر، ودون حتى أخذ إذن القاصر، والذي يمنع القانون استغلال صورته إعلاميا، وضعوا أنفسهم موضع القاضي والجلاد، وموجهين سمومهم نحو مؤسسة الأمن الوطني ككل.
ودون الحديث عن إستحالة وقوع ما يدعونه، فإن التحرك السريع والمباشر لبعض الأبواق يوحي بأن في الأمر إن، خاصة إذا علمنا أن نفس الأبواق كانت منذ أيام تسعى لتبييض صورة بعض جلادي التسعينيات، وتحويلهم إلى وجوه إعلامية منحت منصة إعلامية لبثث سموم حقدها الدفين من التسعينيات.
وكذلك وقوف ذات الأبواق مع “العدو التقليدي” في حملته التي يشنها على الجزائر، بسبب وقوفها مع الصحراء الغربية.
