تسعى الحكومة المخزنية، في الفترة الأخيرة، إلى استصدار قانون يشرعن تجارة “القنب الهندي”، أو ما يعرف شعبيا بـ”الكيف”، تحت غطاء الأسباب الطبية.
وكلن الواقع هو أن المخزن لجأ لهذه الخطوة للتغطية على الأزمة الإقتصادية الخانقة، التي تضرب البلاد، خاصة في ظل أزمة كورونا، والحرب المندلعة في الصحراء الغربية.
ويحاول المخزن عبر هذه الخطوة امتصاص الغضب الشعبي المتزايد، بسبب فشل الحكومة في حل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي تضرب البلاد، بل أنها ساهمت في تعميقها عبر خلق خلافات، واستفزاز الدول المجاورة، والدفع بالجيش الصحراوي إلى العودة للكفاح المسلح في سبيل تحقيق استقلاله، الذي ماطل المخزن لأكثر من 30 سنة في تطبيق مخرجات الأمم المتحدة، وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقدم وزير الداخلية المغربي ، عبد الوافي لفتيت، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها “الحشيش”.
وقالت الحكومة المغربية، الخميس، أن المملكة تسعى لتقنين زراعة وتصدير وبيع القنب الهندي، متحججة بالاستخدام الطبي والصناعي و مساعدة المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف.
ويرى المتتبعون أن مثل هذه الخطوة تأتي في ظروف يميزها الحراك الشعبي خاصة بشمال المغرب واشتداد الاحتجاجات على الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه والمطالب المتزايدة في العيش الكريم .وسبق للحكومة المغربية أن حاولت إضفاء الشرعية على زراعة القنب الهندي في البلاد .
لكن ما يميز محاولتها هذه المرة أن حزب “العدالة والتنمية” الشريك في الحكم ، والأعلى تمثيلا في البرلمان، “يدعم الخطوة”، وفق تقارير محلية .
ويزرع القنب الهندي بشكل أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن مشروع القانون الجديد لا يأتي في الحقيقة بجديد ، كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظير عن زراعة القنب الهندي وبيعه ، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين لها ، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
وأثار مشروع القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية بخصوص القنب الهندي موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تساءل البعض “كيف يمكن التحجج باستعمالاته في العلاج و الشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض”.
كما كتب حسن حمورو على صفحته في فيسبوك “بعد الانقلاب على النتائج السياسية لانتخابات 2016، وتمرير قانون فرنسة التعليم ، ثم التطبيع ، جاء دور تمرير تقنين زراعة القنب الهندي”. أسوة بالقائمة التي جاءت في الصفحتين الثانية و الثالثة من ديباجة مذكرة تقديم بشأن مشروع قانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والتي تحمل مسوغات اقتصادية سياقية دولية ما انزل العلم بها من سلطان في باب حفظ الصحة والنفس.
