إستجاب الوزير الأول عبد العزيز جراد صبيحة اليوم للتحذيرات التي أطلقها النائب البرلماني مصطفى ناصي في شهر ديسمبر الفارط عبر مداخلته بالمجلس الوطني الشعبي.
ونبه ناصي الوزير الأول بخصوص إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية حسبه والتي تتطلب دراسة النضج و الخضوع للتشاور ما بين القطاعات قبل نشرها ، ضاربا مثال بوزارة كانت قد أصدرت مرسوم تنفيدي عبر الجريدة الرسمية ليتم إلغاء تطبيقه بمجرد تعليمة وزارية .
شاهد الفيديو
وجاء رد الوزير الأول خلال هدا الأسبوع بإصدار تعليمات لأعضاء الحكومة بخصوص إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية حسب ما اورده بيان للوزراة الأولى .
و جاء في التعليمة ” لاحظت أن بعض مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية و حتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة ينقصها النضج و الخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي ما ينعكس على نوعيتها من حيث الشكل او المضمون ” .
وشددت التعليمة على ” ضرورة إيلاء عناية خاصة بنوعية النصوص التشريعية و التنظيمية التي تشكل آداة تأطير السياسات العمومية و تنفيذها و على رآسها برنامج رئيس الجمهورية و مخطط عمل الحكومة” .
وتابع الوزير الأول في التعليمة : “يجب ان يكون كل مشروع نص يرسل الى الأمانة العامة للحكومة مشروع تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع المبادر” .
و أضاف : ” ينبغي أن يتضمن عرض الأسباب بالنسبة لكل نص تتم المبادرة به ، و كل نص يرسل من الأمانة العامة للحكومة يجب ان يكون موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة ” .
