أحالت اليوم النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة ملف قضية شركة “باتيجاك” إلى المحكمة العليا ,حيث تم الإطاحة بأسماء ثقيلة متهمة ويتعلق الأمر بكل من “طمار حميد، وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، وبن مرادي محمد، المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا ومن معهما” المتابعين بتهم تتعلق ب”إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، الإعفاء أو التخفيض الغير قانوني في الضرائب والرسوم، سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام”.
.
