أكد اليوم مجلس قضاء العاصمة أنه سينطق بالحكم في قضية الإمتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السبق, عبد العزيز بوتفليقة يوم 25 مارس الحالي.
ويتابع في هذه القضية كل من الوزيرين الأولين السابقين, عبد المالك سلال وأحمد أويحيى, ووزيري الصناعة سابقا, يوسف يوسفي ومحجوب بدة, ووزير الأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان, إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال أبرزهم علي حداد, في حين يتواجد وزير الصناعة السابق, بوشوارب, في حالة فرار.
ويذكر أن النيابة العامة التمست في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 5 و 20 سنة سجنا نافذة وغرامات مالية.
ع.ب
